تفصيل توضيحي مايخص الحملة الوطنية للاستجابة الاجتماعية الطارئة

0 185

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريمه قادري أن الحملة الوطنية للاستجابة الاجتماعية الطارئة تستهدف فئات المسنين فوق السبعين عاما والأشخاص ذوي الإعاقة والعمال المياومين وأصحاب المهن الحرة الذين توقفت أعمالهم نتيجة الإجراءات الحكومية المتخذة للتصدي لفيروس كورونا.وأوضحت الوزيرة قادري خلال مؤتمر صحفي اليوم لإطلاق الحملة بشكل رسمي أنه تم إعداد كل الإجراءات التنفيذية للحملة بالتشارك مع وزارتي الإدارة المحلية والبيئة والاشغال العامة والإسكان لضمان الوصول إلى أكبر عدد من الفئات المستهدفة , مشيرة إلى أنه تم تشكيل لجان أحياء في مختلف الوحدات الإدارية بكل محافظة إضافة إلى اعتماد فرق تطوعية تم انتقاؤها وفق أماكن سكنها لمراعاة محدودية الحركة ووضعت خرائط للوحدات الإدارية والموارد المتوافرة لدى الجهات المشاركة.وبينت الوزيرة قادري أنه سيتم حصر أعداد العمال المتعطلين عبر البيانات الموجودة لدى الاتحادات والغرف المعنية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والبيانات المسجلة عبر القناة الرقمية التي أطلقتها الوزارة لهذا الغرض حيث سيتم التركيز على أصحاب المهن الأقل دخلا.ولفتت الوزيرة قادري إلى أن بيانات المسنين والأشخاص ذوي الإعاقة يمكن الوصول إليها عبر القناة الرقمية والبرامج الاستهدافية التي نفذتها الوزارة لدعم وتمكين الأسر المحتاجة أو عبر بطاقة الإعاقة, مبينة أن دعم المسنين والأشخاص ذوي الإعاقة سيكون عبر سلل غذائية وصحية إضافة إلى برامج المعونة النقدية.وسيتم تمويل الحملة وفق الوزيرة قادري عبر كل الموارد المادية المتاحة لدى الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية إضافة إلى مساهمات الافراد والفعاليات الاقتصادية والمجتمع الأهلي من خلال حساب مصرفي خاص بالحملة كما يتم العمل على حشد موارد المنظمات الدولية لذلك.وأشارت الوزيرة قادري إلى أن العمال المياومين وأصحاب المهن الحرة ضعيفة الدخل تستهدفهم الحملة بدعم مادي هو “بدل تعطل” لمرة واحدة سيكون بالحد الأعلى مئة ألف ليرة من خلال الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية وسيصرف بأسرع وقت ممكن ويتم التركيز على عمال القطاعات التي تبين عدم عودة مزاولتها العمل في وقت قريب ومنها قطاع السياحة.وبينت الوزيرة قادري أن إيصال بدل التعطل والدعم المادي للفئات المستهدفة بالحملة سيتم عبر حساب مصرفي أو مكاتب البريد أو المديريات المالية بالمحافظات حيث سيتم تحديد ذلك لاحقا حسب الأولوية.وأوضحت قادري أن العمال في القطاع الخاص وفق القانون رقم 17 لعام 2010 يلتزم أصحاب العمل بدفع خمسين بالمئة من أجورهم في حال التعطل لأسباب طارئة , علما أن أرباب العمل في سورية ما زالوا يمنحون العمال كامل أجورهم ولم ترد أي شكوى حتى الآن.يشار إلى أن مجلس الوزراء أقر في الخامس من الشهر الجاري “الخطة الوطنية للاستجابة الاجتماعية الطارئة” بهدف حشد كل جهود الجهات الرسمية المعنية والمجتمع الأهلي والمحلي لدعم الفئات والشرائح الأكثر احتياجاً بعد سبر كل البيانات اللازمة بالتنسيق مع اتحادات الغرف المعنية واتحاد نقابات العمال ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.